مقطع من مقال عن الفساد فى ولاية البحر الأحمر{من الراكوبة}
[center]فى مدينه بورتسودان كل من اراد تشييد عقار تجد تفكيره ينصب حول حفر خزان للمياه قبل ان يفكر فى التشييد حيث انه من اولى اولوياته توفير المياه العذبه الصالحه للبنيان ثم تتحول للشرب بعد اكتمال المبانى وان الضيوف القادمون من المناطق التى تتوفر بها المياه تبهرهم المدينه الا انهم سرعان ما يجدون انفسهم قد رجعوا للعصور الوسطى عند دخولهم للاستحمام ( بالجردل وكفى ) فهل يا ترى اولى الصرف على الطرق والاناره والكورنيشات ام الصرف على توفير مياه الشرب علما بان مساله المياه الصالحة للشرب هى من اولى اولويات التنميه المستدامه خاصه فى ظل تقارير للامم المتحده بان شح موارد المياه الصالحة للشرب هى من المسائل التى تؤرق كافه دول العالم وان حكومتنا الرشيده كان الامر لايعنيها فما قامت به فى هذا المجال هو انشاء محطه للتحليه تقوم فى نهايه المطاف بسحب مياه البحر وتحليتها لتخرج ماء مجرد خالى من اى اضافات عباره عن اتش توايه H2O ليست بها اى من الاملاح المعدنيه الطبيعيه التى يحتاجها جسم الانسان وان المعالجات الكيمائيه التى تحدث لها نجدها قد اضرت بانسان الولايه لان القائمين على هذا الامر غير مدربين او مؤهلين للقيام به حيث انهم فى اخر المطاف تسببو فى تعطيل بعض المحطات فى الوقت الذى يحلم فيه انسان الولايه بامداد مائى من المناطق النيليه فنجد ان مساحه مدينه بورتسودان باحيائها المختلفه قد قامت حكومتنا الرشيدة بتغطيتها بالانتر لوك فى مساحه تمتد بامتداد المدينه فالمتر الواحد من هذا الانترلوك يبلغ فى مجمله 28 جنيه واحسب ان ما تم تنفيذه من هذا المشروع اصبح يغطى معظم الاحياء بتكلفه تقدر بقرابه ال66 مليار جنيه فقط انتر لوك اما كان الاجدر بهذه الطغمه ان توظف ثلث هذا المبلغ لمياه الشرب والثلث الاخر للمصانع التى توقفت علما بان تلك المصاتع كان يمكن فى حاله عملها ان تساهم فى الناتج المحلى ومن ثم القومى وتعود بالفائده على الولايه التى ان صبرت كان يمكن لها ان تنفذ تلك المشروعات ولو بعد حين فعن اى تنميه تتحدثون ونواصل
