احبتي .. تحياتي الوريفة لكم يا اصدقاء النبض .. اتصلت صباح اليوم باحد تجار العملة وقلت له حول مبغ ( 500) ريال الي اهلي بالسودان .. ففوجئت بأن سعر الريال متندي جداً مقارنة بسعره قبل ايام .. واستشرت خيراً بأن الحكومة ربما وجدت سبيلاً للخروج من ازمتها الاقتصادية .. ولكنني لم اثق حتي في نفسي .. فذهبت ابحث في النت لاجد الخبر باسفله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
انكشاف سر مصدر الضخ المالي المفاجئ للخزينة: بيع مصفاة الجيلي لقطر ب2.7 بليون دولار !
مصفاة الجيلي
كتب :عبدالرحمن الأمين
لوزير مالية السودان بصمة خاصة في استنباط طرائق غير مألوفة للتعاطي مع مهام وزارة تعني بالارقام والاحصاءات . ففي الوقت الذي تتمحور فيه احاديث رصفائه حول التفصيلات الرقمية والاحصاءات الدلالية مرفوقة بقراءة المؤشرات العامة ، فان وزير مالية السودان السيد محمود استحدث جديدا يوم 13 مايو الماضي . ففي حديثه لوكالة الانياء القطرية قال الوزير أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة !! ومضي للتأكيد بأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من هذا المورد المالي الذي توفر لها بما من شأنه أن يتسبب في(انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية) عي حد قوله .
تفاوتت الافتراضات في حقيقة ماعناه الوزير وتستر عليه من معلومات بل وان بعض ماتم تداوله انصرف للبحث في الاحتمالات ، فاستقوي الخيال بالظنون . طافت الترجيحات مابين غسيل الأموال ، اجبار صغار المتنفذين في الحكومة بارجاع بعضا مما نهبوا وانتهاءا بأفاعيل الشعوذه وتنزيل الفلوس بالسحر !!!
لا هذا ولا ذاك .
قامت حكومة السودان ببيع مصفاة الجيلي لدولة قطر بمبلغ 2.7 بليون دولار ! انها أحدي صفقات الخفاء التي يغيب سماسرتها وأموالها وأرقامها الحقيقية في ظلام السرية .وبهذا تضاف مصاة الجيلي الي قائمة ماتم تشليحه وبيعه من مؤسسات وطنية . يذكر أن المصفاة المباعة قد بدأت بسعة كلية للتشغيل مقدارها 59 ألف برميل عند بداية تشغيلها الفعلي في 16مايو 2000وتطورت طاقتها الي 100 ثم وفي مارس 2009 تمت مضاعفة طاقتها الي 200 ألف برميل يوميا ابان عهد وزير الطاقة ( آنذاك) الزبير أحمد الحسن ، والذي كان واحدا ممن أسهموا في اقناع دولة قطر بجدوي الاستحواذ / البيعة وشاركوا في التفاصيل بفعالية .
تقول مصادرنا ذات الموثوقية والاطلاع ، أن هذا المبلغ سيكفي الحكومة لما يقارب 3 أشهر ويسد حاجتها من الاوكسجين التشغيلي قبل أن ينتقل الاقتصاد مجددا الي سرير العناية الالية المكثفة. وساقت ذات المصادر ترجيحاتها بأن الحكومة تسعي حاليا لتأمين مبلغ في حدود الملياري دولار عبر خيارين أحدهما بيع سكر كنانة ، رغم تعقيدات التنازل عن حصة السودان في وجود شركاء ، أو من ماليزيا وهو الخيار الساري برغم تباطؤ التفاوض في مرحلته الاولي . وقال المصدر ان الابطاء يتعمده الجانب الماليزي الذي ينتهج هذه الاستراتيجية حتي تتضح مخرجات مفاوضات اديس ابابا ومآلات القرار 2046 بشكل عام . وأضاف ، الماليزيون يريدون ارتهان مثل هذا القرض الضخم بالتقدم الايجابي علي جبهة المفاوضات السلمية وهم تحت ضغوط شديدة للغاية حيث يطلب منهم الامريكان ربط تقديم القرض "بعد" اظهار الخرطوم تبدلا بشأن موقفها من التعاون مع الجنائية الدولية . مذكرا أيضا ان للماليزين الكثير من الاموال التي لاتزال معلقة مع حكومة السودان ، وبالذات في كل ماله صلة بشركة بتروناس البترولية .
يذكر ان وزير المالية وبمعية وفد كبير فيه محافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية وعدد من كبار الفنييين ، زار واشنطن في أواخر شهر ابريل زيارة تتطبعت بالتكتم ولم يرشح منها اعلاميا شيئا . في واشنطن اجتمعوا بفريق من صندوق النقد العالمي ، لم يخرجوا من الزيارة بشئ غير التقريع فدعو فنييي الصندوق لزيارة السودان .
في 23 ابريل أعد سفير السودان بواشنطن وليمة عشاء للوفد ، دعا لهم من يأمن أدبهم وابتعادهم عن الاسئلة المحرجة من أهل الجالية . كان الي جانب الوزير الكثير من أهل القرار المالي وعندما أوعز السفير لمن يريد أن يحثهم للحديث كان محافظ ننك السودان محمد خير الزبير رافضا حتي مجرد الرد علي أسئلة من دعاهم السفير للعشاء بداره !!
وبالرغم من توفر السودان علي ثروة نفطية بلغت في سنوات الفورة النفطية "1999 -2011" مافاق 60 مليار دولار ، الا ان مديونيته العالية ، في الجهة المقابلة ، أصبحت أكبر دليل علي فساد التصرف في المال العام . فالسودان مطلوب اليوم 40 مليار دولار. ومن الغير المأمول الغاء هذه الديون أو اسقاطها عنه لسببين متصلين : الاول هو ان الدول الاوربية المانحة لم تتفاوض مع السودان لاسقاط تلك الديون . والسبب الاخر هو ان السودان وبسبب رفض قيادته الانصياع لقرارات محكمة الجنايات الدولية ، لا يمكنه الجلوس مع الاوروبيين وغيرهم من المانحين للتفاوض!
يستلزم التذكير ، في هذا الاطار ، أن السودان عضو في اتفاقية كوتونو للشراكة مابين افريقيا والاتحاد الاوروبي . حصة السودان تبلغ 300 مليون يورو سنويا بل وتمت مضاعفتها بحوالي 5 أضعاف( لتصل 1.5 مليار يورو )، الا أن عدم التزام الخرطوم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية من جهة ، والتأثير الضاغط علي الافارقة الاخرين أوروبيا وأمريكيا ، يجعل حصول السودان علي تلك الارصدة والاموال أو أي نسبة منها في حكم المستحيل المطلق . .
للمقاربة فقط ، سنجتزئ معلومات عن اليونان. فهي تشابه العديد من البلدان النامية من منظور ارتفاع اعداد العاطلين فيها وتدني كفاءة القطاع الحكومي وتفشي التهرب الضريبي وعدم كفاءة منافسة منتجاتها في السوق العالمي . بل ونجد اليونان شبيها لنا حتي الفساد "فهو الأعلي أوروبيا والثاني هنك بعد بلغاريا " ...
بالرغم من كل ذلك فما باعوا شيئا !
بعد 14 عام من النمو الاقتصادي المستمر ، ضرب اليونان الكساد في 2008 ولا تزال تصارع بطالة متفشية طالت اكثر من نصف من يعمل ، بلغت نسبتها 53.8% رقميا ، ينشط فها مليون عاطل يتظاهرون يوميا ويشتبكون مع شرطة الشغب . وعند الاعتقال يخرجون بضمانتهم الشخصية دون أن يتهموهم بالعمالة أو التخابر مع الاعداء !
في مايو 2010 قرر الاوربيون وصندوق الدولي انقاذ اليونان من الانهيار المالي الذي انزلقت في هاويته وتدلدلت اقدامها من فوق حافة دونها فراغ يصم الاذن ! منحها صندوق النقد جرعة بلغت 45 مليار يورو وانهالت مساعدات الاخرين الي أن بلغ الاجمالي 110 مليار يورو ....
ماباعوا شيئا ولو اصناما من محاريبهم ....ولم يقف وزير المال عندهم وقال أنه سرا مكنونا !
في الوقت الذي يتجه فيه المواطن المسحوق عندنا لمصادر الاخبار والمعرفة يستقي منها ماتوفر ، فان الخرطوم الرسمية بدأت في اعتماد طرق تواكب اساليب الوزير غير المألوفة . ففي ساعة شبه متأخرة من مساء الخمس 18 مايو خرج تصريح تعويم الجنيه ! تساءل الناس عن البيان ، فلم يجدوا بيانا ففهموا ان الأمر هو بالونة أختبار مقصود منها شراء يومي الاجازة ! فان باشر الناس أعمالهم ، وتعاملوا مع الامر " كأمر واقع " نجحت البالونة ، وأنتهي الأمر الذي فيه تستفتيان ! بل ويصبح صدور بيان من بنك السودان ليس له من داع ( فالناس عرفت بطربقتها وبي فهمها .... واللي ماعرف أكيد كلموه أصحابو .....والما عندو أصحاب يكلموه بي طريقتو ، نعمل له شنو ؟؟؟ غايتو تكون مصيبة لو النوع ده عايزنا "كمان" كحكومة نكتب ليهو بيان نشرح ليهو وللزيو التعويم لأنو ما عندو أصحاب يكلموه !- ده بس الفضل نسوي كمان !!!)
وبذات الاسلوب سارت عزومة العشاء بمسكن رئيس تحرير الرائد ،الاستاذ راشد عبدالرحيم. غسل الضيوف أيديهم وتطايرت الانباء عن زيادة أسعار البنزين والمحروقات ....ايضا الخميس !
في ألاسبوع الماضي ، ردت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة الوزير لها في أخر أبريل والحاحه عليها بالحضور للخرطوم للتباحث . أوفت بالحضور وقضت بالبعثة 12 يوما بين وزاراتنا . وفي الختام تكلمت . قالت إن الظروف الاقتصادية في السودان تدهورت أكثر مما كانت عليه في العام الماضي ، 2011 ، بل وأن الأمور لم تتحسن خلال الشهور الأولى من 2012. قال بيانها المشترك أن التحديات التي تواجه السودان صعبة وتحتاج إصلاحات مناسبة لكي يستقر الاقتصاد..مؤكدة ضرورة المزيد من العمل لتحسين افاق النمو وتوفير الوظائف.وأوصى الصندوق الحكومة السودانية باتخاذ خطوات من أجل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وعلى المدى الطويل يجب على الخرطوم تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل.
انتبهت الي ان امساكية 2012 لاتزال في منتصفها أي 26 خميسا ، وربما عدد مماثل من أخبار صاعقة بعد انتصاف الليل . نصحيتي الا تناموا مساء الخميس /ليلة الجمعة فتلكم ساعات البيع بالكسر. فالوطن كله معروض علي قارعة الطريق بجرس دلالة كاتم الصوت !
