الخصخصة..

موضوع: الخصخصة.. الأحد 19 مايو 2013, 3:58 pm

يبدو أن هناك إختلافاً بين مكونات التخلص من الشركات والهيئات الحكومية ظهر على السطح خاصة بعد تصريح الطفل المعجزة د/مصطفى عثمان ببيع مصانع السكر..ويمكن لنا أن نستشف هذا الخلاف من تصريح السيد/ بكرى محجوب مدير عام شركة إنتاج السكر للتلفزيون أن ماتم الإتفاق عليه هو طرح المصانع لشراكات بين الدولة والمستثمرين وأكد أن الدولة لن ترفع يدها عن مصانع السكر ببيعها...وحسب معلوماتنا المتوفرة من مصادر مطلعة أن السيد وزير الصناعة إستاء من تصريح الطفل المعجزة ويمثل وزير الصناعة مع وزير المالية أهم ركيزتين فى لجنة التخلص من الهيئات والشركات الحكومية.
وفى خلاف هذه المنظومة خير للعاملين بهذه المصانع الذين لم يبخلوا بالجهد والعرق فى سبيل تطوير صناعة السكر بالسودان وتوطين الخبرات التى تضمن إستمرارية المصانع بكفاءة عالية ومتميزة.

موضوع: رد: الخصخصة.. الإثنين 20 مايو 2013, 12:35 am

رفض واسع لبيع مصانع السكر الحكومية
الخبراء: بيع المصانع خطأ استراتيجي يكشف ظهر البلد
الصحافة - 19- مايو-2013 - 7093 - الاحد
٭ يأتي إصدار هذا الملف عن بيع مصانع السكر الأربعة تأكيداً على أهمية هذا القطاع وما يشكله السكر من ثقل وسط السلع الاستراتيجية التي يربطها الخبراء بمحاور الأمن القومي، لأن السكر والدقيق والوقود تستمد قوتها من الارتباط المباشر بالأمن في كل أبعاده.
٭ كما أن تجربة بيع العديد من مرافق القطاع العام مازالت تلقي ظلالاً سالبة عند الحديث عن الخصخصة، وأبرز هذه المرافق بنك الخرطوم وهو من المؤسسات الرابحة والداعمة للخزينة لعامة، وهناك قضية «سودانير» التي أُحيل أمرها للقضاء عندما فوجئت إدارتها بعد العودة، بوصفها قطاعاً عاماً، ببيع خط هيثرو بملايين الدولارات، كما أن بيع أصول المؤسسة العامة للحفريات بالجزيرة كان من أهم أسباب انهيار المشروع وفقده لخاصية الري الانسيابي.
٭ إن عائدات مصانع السكر الأربعة ضخمة، وصارت من الموارد التي تعتمد عليها وزارة المالية في الإيرادات، فضلاً عن دورها الفاعل في التنمية الاجتماعية بمناطق زراعة السكر.
٭ لقد رفضت جميع الشرائح الاجتماعية المستنيرة من علماء اقتصاد وأساتذة جامعات وصناعيين بيع المصانع، وعندما شعر بعض «المروجين» للبيع بحملة الرفض، تحدثوا عن «شراكات» مع القطاع الخاص قبل أن يعود وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل للحديث بإصرار غريب على البيع. ٭ إنها رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، حملتها جهات عديدة لـ «الصحافة» تطالب بإيقاف البيع بصورة فورية، طالما أن هذه المصانع تحقق الأرباح.
٭ وثمة أسئلة عديدة، وهي عن ماهية هذا التعجل على البيع؟ وما هي الجهات التي قيَّمت هذه الأصول؟ ولماذا استبدال الشراكات بالبيع؟
٭ لقد دفعنا كل ذلك إلى تخصيص هذه المساحة من الصحيفة لمناقشة هذا الأمر مع المختصين والخبراء الذين أجمعوا على أن البيع يعني التنازل طواعية عن مقدرات البلاد والأمة السودانية.
يتهددها سيف الخصخصة
مصانع شركة السكر.. إذا الموءودة سئلت!!
الخرطوم: محمد صديق أحمد
يترقب الرأي العام والوسط الاقتصادي الإثنين القادم، الشروع فعلياً في خصخصة مصانع السكر، بحسب ما أعلنه الوزير بمجلس الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الأمر الذي يعني خروج الدولة من القطاع طواعية وإسلام أمرها إلى مستثمر يعمل بداهة لتحقيق أكبر الأرباح، وإن جاءت على قفا سلعة استراتيجية وذات باع طويل في توفير الأمن القومي بالبلاد، الأمر الذي اعتبره بعض المختصين خطأ استراتيجياً يستوجب المعاجلة بمعالجة قبل وقوع فأس القرار على رؤوس الأشهاد ومستقبل البلاد، وحذروا من مغبة تمادي الحكومة في إنفاذ الخطوة وإن جاءت على متن مركب الشراكة بواقع «70%» للمستثمر و«30%» للحكومة، مما يضعف حظوظ الحكومة في التحكم وبسط سيطرتها على إنتاج سلعة السكر التي لا تتهاون دولة في حمايتها والعكوف على توفيرها بالرغم من نفي وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان أن يكون الحصول على المال وراء اعتزام الحكومة خصخصة مصانع شركة السكر السودانية. وأبان أن الدافع الرئيس لخصخصة المصانع هو التحديث وتحسين معاش العاملين بالدخول في شراكات تنهض بالأداء في مصانع حلفا الجديدة والجنيد وعسلاية وسنار، ولم ينس إرسال رسالة تطمين للمتوجسين من إلحاق الضرر بالعمالة والموظفين بالمصانع، إلى أن سيف التشرد لن يطولهم جراء الحرمان من وظائفهم، وقطع باستمرارهم فيها، بل سيتم تدريبهم وزيادة إعدادها، وتابع قائلاً: «ما ح يترفد ولا عامل».
إلا أن ثمة تقاطعات بين ما جرى على لسان الوزير بمجلس الاستثمار بأن سيتم بيع مصانع وما أعلنه وزير الصناعة بأن المسألة عبارة عن دخول في شراكة استراتيجية مع مستثمرين بغية التطوير. وبناءً على تصريحات الوزيرين جرت تحت جسر الحراك الاقتصادي والاجتماعي مياه كثيرة مازالت أمواجها تتلاطم شجباً وإدانة لخطوة الخصخصة، إذ لم يعد الأمر قاصراً على الوالجين في يم صناعة السكر، بل تعداه لأن تتبنى قوى المعارضة السياسية الوقوف في وجه القرار، حيث رفض تحالف المعارضة عملية بيع مصانع السكر الحكومية واعتبر ذلك تقويضاً للصناعة الوطنية الناجحة، ومهدداً لسلعة استراتيجية، واتهم الحكومة بالتخلص من المصانع دون إجراء دراسات فنية شاملة.
وقال رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع المنصرم، إن عملية بيع المصانع مرفوضة من قبل المعارضة مهما كانت الذرائع، وطالب العاملين والنقابات في مصانع السكر الحكومية بالعمل على إفشال عملية البيع ورفضها عبر الوسائل السلمية، وتابع قائلاً: «لا يمكن بيع مصانع دون إجراء نقاشات فنية أو استشارة الخبراء» وأضاف: «التاريخ لن يرحم هذه الحكومة إذا بيعت مصانع السكر».
واعتبر أبو عيسى مصانع السكر الحكومية من المؤسسات الوطنية التي تطورت بواسطة السودانيين، وقال: «كان حرياً بالحكومة أن تتوسع في صناعة السكر لا التخلص من المصانع»، وأضاف أن المعارضة تعكف على إجراء دراسة عن مصانع السكر والآثار السالبة لعملية البيع وأيلولتها للقطاع الخاص. وأردف قائلاً: «إن سلعة السكر لن تكون متاحة إذا تحولت صناعتها إلى القطاع الخاص، كما أن قيمة المصانع لا تقدر بثمن حتى وإن بلغت مليارات الدولارات».
ويقول الخبير في مجال دراسات صناعة السكر عبد الرحمن الحلاوي، إن السودان يتمتع بميزات تفضيلية تؤهله للمنافسة في إنتاجه عالمياً لا على مستوى الوطن والإقليم فحسب، على رأسها توفر الظروف المناخية والطبيعية المناسبة، حيث يسود في السودان مناخ حار رطب خلال فترة النمو وبارد جاف في مرحلة النضج والحصاد، الأمر الذي يجعل من المحصول المنتج بالبلاد عالي الجودة، بجانب توفر 84 مليون هكتار من الأراضي الصالحة لم يتجاوز المستغل منها 20%، علاوة على تميز السودان بالتربة الطينية ذات التكوين المتجانس، مع وفرة مصادر المياه وتنوعها، بالإضافة لما أكدته الأجهزة البحثية من خلو حقول القصب بالسودان وتعافيها من الأمراض والآفات التي تتلف المحصول أو تعمل على تدني الإنتاجية في سائر بقاع العالم، علاوة على خلو السودان من الجليد والأهوية التي تؤثر سلباً في إنتاجية المحصول، بجانب التقدم العلمي والتقني في بحوث القصب وإنتاج السكر وتوفر الطرق والاتصالات، وكل ما من شأنه النهوض بصناعة السكر في البلاد من خبرات تراكمية وكفاءة مهنية. وتساءل الحلاوي في استغراب عن تكالب الدولة وانشغال أجهزتها المختصة بالتخلص من مصانع السكر الحكومية بالبلاد، ولم يتوان في وصف قرار وزارة الصناعة بالمتعجل في خصخصة المصانع، لجهة إيمانه القاطع بأن قطاع السكر يعد استراتيجياً وذا بعد وباع طويل وكبير في تأمين وتوفير الأمن القومي، وأنه ساهم في خلق تنمية واستقرار بالمناطق التي يقع فيها. وأكد أن الخصخصة التي أعلنتها الدولة لم تقم على هدى دراسة متأنية، وأضاف أن أكثر ما يبعث على التساؤل بحيرة، هو السر وراء الخصخصة، في حين كل المصانع غير خاسرة اقتصادياً، بل إن معظمها فاق طاقته التصميمية القصوى، وأضاف الحلاوي قائلاً: كان بالإمكان إجراء دراسة علمية مهنية فنية قبل إعلان الخصخصة، لا أن تكون عملاً ارتجالياً لا يمكن أن يدفع باقتصاد البلد بأي حال من الأحوال.
إلا أن للمسؤول السابق بشركة السكر أبو إدريس الريح عوض الكريم، رأياً مخالفاً جزئياً لما ذهب إليه الحلاوي، إذ يرى أن اتجاه الحكومة للخصخصة ليس بغرض رفع يدها عن قطاع السكر كلية، بل من باب المشاركة، وأن ثمة بوناً شاسعاً بين المشاركة والبيع. وعضد قوله بأن قانون الدولة يلزم أية شركة بالخضوع للمراجعة العامة حال تجاوز مساهمة الحكومة فيها نسبة 20%، الأمر الذي اعتبره أبو إدريس ضامناً لحفظ حقوق الحكومة ومن ثم الشعب في كعكعة هذه المصانع، وأضاف أن قطاع السكر كان يمضي بخطى جيدة مع بداية الإنقاذ، إذ تدرج في رفع إنتاجيته من 121 ألف طن للأربعة مصانع الحكومية حتى بلغ 350 ألف طن، غير أنه في الفترة الأخيرة اجتذبت شركت النيل الأبيض وكنانة العديد من الكوادر المؤهلة من المصانع الحكومية بسبب ما توفره الشركتان من شروط خدمة مجزية مقارنة بما تدفعه الشركات الحكومية، وأضاف أن شركة السكر السودانية غدت غير قادرة في الآونة الأخيرة على الإيفاء بمتطلبات كوادرها جراء تراجع وعجز البنك المركزي عن توفير العملة الصعبة لاستقدام مدخلات الإنتاج، الأمر الذي اتخذه الحلاوي مشجباً لتعليق فشل الحكومة في إدارة مؤسسات السكر، غير أن أبو إدريس يرى أن الخصخصة إذا كانت قادرة على إدخال مصادر مالية للتحسين والتقويم وتحسين شروط خدمة العاملين لا بأس بها، فيما يرفضها الحلاوي جملةً وتفصيلاً، وأكد أن الخطوة لا تعدو أن تكون تخلصاً من عبء الإدارة الحكومة، وأن ما يحدث هو تشريد للعمالة وليس أكثر من ذلك. وختم حديثه بأن المصانع الجديدة جاهزة الدراسة أحق بها المستثمرون من منحهم المصانع الجاهزة.

المصانع الأربعة حولت القرى لمجتمعات حضرية
الخدمات الاجتماعية بالمجتمعات المحلية أبرز الإنجازات
ولايات: «الصحافة»
ظل كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصناعة وأبرزهم عوض الجاز وجلال الدقير وأخيراً عبد الوهاب محمد عثمان، ظلوا يؤكدون من مختلف المنابر أن شركة السكر السودانية هي الأكثر تصالحاً مع المجتمعات التي تحتضن مصانعها الأربعة، وذلك من خلال إسهامها الكبير في توفير الخدمات ودعم التنمية ومختلف الانشطة. وخلال عشر سنوات قدمت الشركة دعماً اجتماعياً، ونفذت مشروعات في الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب بأربع ولايات بما يعادل سبعين مليار جنيه.
وتكاد تكون شركة السكر هي الشركة الوحيدة في السودان التي لم ترتفع ضدها اصوات المواطنين القاطنين داخل وخارج مصانعها بولايات الجزيرة، سنار، النيل الأبيض وكسلا، وذلك بداعي توفيرها فرص العمل بعدالة، ودعمها الاجتماعي عبر مبلغ يخصص سنوياً يبلغ ثلاثة مليارات و«500» مليون جنيه يوجه نحو الخدمات.
ومن يزور مصانع السكر خاصة الجنيد، يجد أنها أسهمت بصورة مباشرة في ترقية وتطوير حياة المواطنين، بل تحولت لمدن جاذبة تتوفر فيها كل مقومات الحياة الضرورية من كهرباء وطرق ومياه شرب وتعليم وصحة، وخلال السنوات العشر الأخيرة أسهم مصنع سكر الجنيد في ثلاث كليات و «24» مدرسة أساس و «67» مدرسة ثانوية، و «45» روضة أطفال، وذلك بقرى المنطقة التي تربو على الخمسين. وفي مجال الصحة شُيِّد «21» مرفقاً صحياً أبرزها مستشفى الجنيد الذي بات يضاهي بخدماته الصحية وطرازه المعماري أرقى المستشفيات في العاصمة. وفي محور النشاط الاجتماعي والثقافي قام المصنع بتشييد «57» مسجداً بولاية الجزيرة، وتسعة أندية واستاداً يعتبر الأجمل بالجزيرة، أما في مجال الكهرباء فقد أسهم المصنع في إدخال الكهرباء في ثلاثين قرية، وذات الرقم من القرى حظي بخدمة مياه الشرب بدعم من المصنع، وبخلاف دعمه للقرى يوجد بمصنع الجنيد «11» مرفقاً تقدم خدماتها للعاملين والمواطنين، تتمثل في مزارع الأبقار والدواجن والخضر والفاكهة والأفران وكمائن الطوب.
أما مصنع حلفا الجديدة فهو الآخر لا يقل عن الجنيد في دعمه للمجتمع، حيث قام بتشييد «27» مرفقاً تعليمياً، و«11» مرفقاً صحياً، وشيد «22» مسجداً ونادياً واستاداً ومسرحاً، وأدخل الكهرباء في ثلاث مناطق، ووفر مياه الشرب لمواطني «19» قرية.
وهناك «13» مرفقاً تعليمياً قام بتشييدها مصنع سكر سنار، بالإضافة الى «9» مرافق صحية و «9» أندية ومسارح، ووفر خدمة الكهرباء لأربعين قرية، وساهم في إيصال المياه إلى «35» قرية.
وعلى صعيد مصنع عسلاية، فقد قام بإنشاء «11» مرفقاً تعليمياً، وستة في محور الصحة، و «27» مرفقاً دينياً ورياضياً وثقافياً، ووفر الكهرباء لثلاث عشرة قرية، وتكفل بإيصال مياه الشرب إلى «9» قرى.
وإزاء هذا الدعم الكبير ولأهمية هذه المصانع وأثرها على حياة المواطنين بالمناطق التي تحتضنها، فقد تصدى قبل ثلاث سنوات مواطنو محليتي ربك والجزيرة أبا لمخطط بيع مصنع عسلاية الذي حقق في ذلك العام رقماً إنتاجياً غير مسبوق بلغ «97» ألف طن من السكر، وارتكز رفض المواطنين على أن المصنع يوفر لهم فرص العمل ويقدم لهم خدمات اجتماعية وخدمية وتنموية، وأبدوا خشيتهم من أن يقوم المستثمر الذي كان يريد شراءه بتشريد العاملين وتهجير المواطنين من المنطقة، فكان أن عدلت الدولة عن خطة بيعه.

خطواتها تمضي بتثاقل
مشروعات السكر المقترحة.. ينقصها التمويل
تقرير: تهاني عثمان
عدد لا يستهان به من مشروعات السكر الطموحة على طاولات الدراسات التي بدأت فعلياً في طور التشغيل، من المقرر ان يبدأ العمل فيها هذا العام ويستمر ذلك الى عامين قادمين وفق ما هو مطروح، ولكن تقف عقبة التمويل امام انطلاقة عدد منها، ففي كل من ولايات الجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق وسنار على طول حزام النيل مصانع في طور ما قبل الانتاج، منها مشروعات سكر «قفا والرديس والرماش والسوكي ومشكور وحفيرة والحرقة ونور الدين وتمبول»، وفي اقاصي غرب دارفور هناك مقترح بإقامة مصنع سكر وادي كايا.
ففي الاتجاه الشمالي الشرقي لمشروع عسلاية بولاية النيل الابيض يقع مشروع قفا الزراعي مستفيداً من مياه نهر النيل الأبيض، فوقعت حكومة ولاية النيل الابيض عقد شراكة مع شركة كوسمار المغربية على تنفيذ المشروع، وفي جنوب محلية كوستي في محلية السلام تحديداً يقع مشروع سكر الرديس على امتداد سكر كنانة الجديد فى مساحة «150» الف فدان بمنطقة الرديس غرب النيل جنوب مدينة كوستى. وكانت حكومة الولاية قد وقعت عقداً مبدئياً مع شركة سكر كنانة لإنتاج «500» الف طن من السكر و «82» الف طن مولاص لانتاج الايثانول بكنانة.
وفي ولاية سنار ينتظر مشروع سكر الرماش دخول الانتاج الذي حددت له الدراسات بـ «150» ألف طن سكر في العام، وليس بعيداً عنه في ذات الولاية وقعت الولاية مع شركة أمريكية عقد تمويل إنشاء مصنع سكر بإنتاج أكثر من مليون طن من السكر وكميات ضخمة من الإيثانول، كما تم التخطيط لسكر السوكي لانتاج «150» ألف طن سكر، وجنوب مدينة الديم بالنيل الابيض تم الاتفاق على اقامة مصنع مشكور بقرض هندي، ويقدر ان يدعم انتاج السكر بـ «113» ألف طن سنوياً .
وفي ولاية الجزيرة كذلك هناك مقترح مصنع حفيرة الواقع على الحدود الادارية لوحدة جنوب أم القرى بمحلية أم القرى، اضف لذلك مشروعي تمبول والحرقة ونور الدين، وهي من احدث المقترحات المطروحة حاليا لانتاج السكر، وفي ولاية جنوب دارفور هناك اقتراح بقيام مصنع في منطقة وادي كيا لانتاج السكر بالاستفادة من مياه الخريف وتخزينها لزراعة القصب.
وعن هذه المصانع التي لم تدخل بعد دائرة الانتاج الفعلي يقول احد الخبراء في حديثه لـ «الصحافة» ان المصانع التي تم اعداد دراسات الجدوى لها هي مصانع من المفترض ان تتوقف عند هذا الحد، ويتم الاكتفاء فقط بتأهيل المصانع الموجودة والاكتفاء بعملية احلال وابدال للمصانع، لأن الزيادة في انشاء مزيد من المصانع تعني مزيداً من استهلاك مياه الري، لأن ما يستهلكه فدان قصب السكر يساوي استهلاك «30» فدان من القطن، واذا دخلت كل هذه المصانع دائرة الانتاج بالتأكيد سيزيد استهلاك المياه الى حد خلق مشكلة حقيقية في الري، لأن قصب السكر يستهلك كميات كبيرة من المياه، وعلى الرغم من ان هذه المصانع تم اعدادها وحددت لها ادارات ولكن على ما يبدو أنها فاشلة، لأن وجودها سيخلق ترهلاً في الانتاج مثلما حدث بالنسبة للتعليم بالبلاد، والسكر من الصناعات الاستراتيجية، وعالمياً توقف «30%» من المصانع، والخصخصة فكرة غير مناسبة مع قطاع السكر، ومن الأفضل تأهيل المصانع الموجودة، خاصة أن السكر من انجح القطاعات التي خلقت تنمية كبيرة في البلاد.
وفي ذات الاتجاه يقول مدير شركة السكر السودانية المهندس بكري محجوب لـ «الصحافة»: ان شركة السكر السودانية تسعى الى تنفيذ ثلاثة مصانع جديدة في الوقت الراهن، ففي ولاية سنار يقع مشروع سكر السوكي الذي قدر له انتاج «150» ألف طن من السكر، وهو بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، والآن الموافقة على القرض في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام، بالاضافة لسكر تمبول بولاية الجزيرة وقد واكتملت كل دراسات جدوى المشروع ويجري التفاوض على تمويله من بنك الاستيراد والتصدير الصيني، ومخطط له انتاج «180» ألف طن من السكر، وفي ولاية الجزيرة ايضاً هناك مشروع في مرحلة الترويج وهو مشروع الحرقة ونور الدين الذي اكتملت دراسات الجدوى الخاصة به، ومخطط له انتاج «90» ألف طن من السكر.
ويضيف المهندس بكري قائلاً إن جميع هذه المشروعات تمت دراستها وتحديد وفرة مياه الري، ولا يتوقع ان يحدث أي خلل في مياه الري، اضف لذلك أنها حتما ستمثل زيادة في انتاج السكر بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر الطاقة الكهربائية بتوفير الايثانول وادخال صناعات الاعلاف وصناعة اللحوم، وجميعها مشروعات متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر الصادر. وعن مصير هذه المشروعات بعد فكرة البيع نفى مهندس بكري حدوث أية عروض بيع وقال إن كلمة البيع كلمة غير صحيحة، والاجراءات التي تسير داخل شركة السكر السودانية تسير في اتجاه البحث عن شريك ممول وليس بيعاً لمالك آخر، والغرض من الشريك توسيع دائرة صناعة السكر.

موضوع: رد: الخصخصة.. الإثنين 20 مايو 2013, 12:46 am

صمود مصانع السكر دليل عافية
تجاوز إنتاج بعضها الطاقة التصميمية
19-مايو-2013 – الصحافة - العدد:7093 قضايا
الخرطوم: صديق رمضان: نجمة الإنجاز التي منحها رئيس الجمهورية لمدير شركة السكر السودانية وقتها المهندس مهدي بشير قبل سنوات، كانت بمثابة شهادة رفيعة التقدير من قيادة الدولة العليا طوقت بها جيد كل عامل بهذه الشركة العملاقة، ونجمة الانجاز تلك كانت اعترافاً رسمياً من قيادة البلاد بأن هناك تطوراً وانجازاً كبيرين في شركة السكر يستحقان الاشادة والتقدير، فمصانع السكر التابعة للدولة صمدت في وقت شهدت فيه 90% من مؤسسات مرافق القطاع العام انهياراً كاملاً بداعي تضارب سياسات الدولة وانتهاجها للخصخصة مسلكاً، وصمود مصانع شركة السكر في وجه العاصفة لم يأت من فراغ بل نتيجة للاستراتيجيات التي وضعتها ادارة الشركة ونفذها العاملون في المصانع بوطنية وتجرد، وكذلك الحال في بعض المصانع مثل شيخها مصنع الجنيد الذي تجاوز طاقته التصميمية التي تبلغ 60 الف طن، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 95 الف طن من السكر، ووصلت فيه انتاجية الفدان الى 45 طناً وهو من الارقام القياسية العالمية بحسب خبراء من البرازيل.
وقبل التعرف على انتاج مصانع الشركة من السكر الذي ظل يشهد تصاعداً عاماً بعد آخر حتى وصل الى «355» الف طن، تشير اوراق هذه الشركة الى ان اصولها تتجاوز المليار دولار، وتضم مصانع الجنيد، حلفا الجديدة، سنار، وعسلاية، وتمتلك خمس وحدات مساعدة تتمثل في المسبك المركزي، وحدة خدمات السكر وتصدير المولاص ببورتسودان، مصنع الجوالات البلاستيكية بعسلاية، المركز القومي لتدريب العاملين بسنار، ووحدة أبحاث قصب السكر بالجنيد.
وتوفر المصانع ووحداتها المساعدة الخمسة بالاضافة الى رئاسة الشركة بالخرطوم فرص عمل لخمسة آلاف عامل وموظف في الخدمة المستديمة، وعند بداية موسم الانتاج بالمصانع في شهر نوفمبر من كل عام يرتفع العدد الى خمسة عشر ألف عامل.
ومن الارقام الجديرة بالتأمل التي تؤكد التطور الكبير الذي ظلت تشهده الشركة، أن الطاقة التصميمة لمصنع سكر الجنيد الذي تم انشاؤه في عام 1962م تبلغ ستين الف طن، فيما وصل المصنع بانتاجه متخطياً طاقته التصميمة الى الرقم 94 الف طن، اما مصنع حلفا الجديدة فتبلغ طاقته التصميمية 75 الف طن، الا انه ورغم مشكلات الري التي واجهته في المواسم الثلاثة الاخيرة وتم تجاوزها فقد وصل ايضا الى انتاج تسعين الف طن في العام، وقريباً منه مصنع سكر عسلاية الذي تبلغ طاقته التصميمية 110 آلاف طن فقد تمكن من الوصول الى محطة 97 الف طن، اما مصنع سنار فتبلغ طاقته التصميمية ايضا 110 آلاف طن ووصل الى حاجز التسعين الف طن، وخلال السنوات العشر الاخيرة بلغ إنتاج المصانع الاربعة ثلاثة ملايين طن من السكر، وتوفر الشركة 30% من حاجة البلاد من السكر البالغة مليوناً واربعمائية الف طن في العام، وبحسب الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة «قبل تفكير الدولة في الشراكة» من المتوقع ان يصل الانتاج الى 600 الف طن بحلول عام 2016م، وكل المعطيات كانت تشير الى امكانية الوصول الى الرقم المستهدف.
ومن الاسباب المباشرة لتطور شركة السكر السودانية وتميزها حتى على شركات القطاع الخاص، اتباعها الكثير من الاستراتيجيات ابرزها تأهيل الكادر البشري، حيث تمتلك مركزاً لتدريب العاملين تم تأسيسه في عام 1975م، ويهدف الى رفع مستويات العاملين وتأهيل ورفع المستويات الاشرافية، وبداعي التدريب العالي الذي يحظى به العامل بمصانع السكر فقد بات مرغوباً فيه من قبل المصانع المشابهة. ووصلت الشركة إلى أعلى مراحل التطور، وذلك حينما قامت بانشاء مصنع لصناعة الجولات بعسلاية يبلغ انتاجه 18 مليون جوال «سعة خمسين كيلوجراماً» في العام، ويعتقد خبراء في السكر ان من اهم اسباب ارتفاع انتاجية الفدان ونسبة استخلاص السكريات بالقصب تعود الي وجود محطة ابحاث علمية ومتطورة يقوم على رأسها افضل العلماء في البلاد، حيث تعمل على استنباط عينات القصب ورفع كفاءة التقانة الزراعية وغيرها من مهام.
ومن الوحدات المهمة التابعة لشركة السكر مسبك الخرطوم المركزي الذي يوفر قطع الغيار للمصانع ووصلات أسلاك الكهرباء، كما يوفر قطع غيار مصانع النسيج ومطاحن الغلال.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان عبد الدائم أن مصانع السكر التابعة للدولة نجحت في اثبات خطأ سياسة الخصخصة التي انتهجتها الحكومة خلال العقدين الاخيرين، وذلك لأنها تطورت في وقت انهارت فيه كل المرافق التي تمت خصخصتها او اخضاعها للشراكة، وقال في حديث لـ «الصحافة»: «إذا كانت الدولة تريد رفع الإنتاج كما تدعي فعليها أن ترفع يدها عن عائدات شركة السكر التي تمتلك امكانات مادية مقدرة تمكنها من التطور نحو الافضل»، وأبدى خشيته من تعرض المصانع التي تعود ملكيتها الى الشعب السوداني للدمار إذا مضت الدولة في خططها الرامية إلى خصخصتها او ادخال شركاء، وختم حديثه قائلاً: «لماذا نتعمد دائماً تحويل النجاح إلى فشل؟».

موضوع: رد: الخصخصة.. الإثنين 20 مايو 2013, 12:49 am

تساؤلات مشروعة.. لماذا بيع مؤسسات «ربحانة»؟!
19-مايو-2013 - الصحافة - العدد:7093 قضايا
الخرطوم: إشراقة الحلو: تباينت الآراء حول ما ورد عن الاتجاه لبيع مصانع السكر، فرأى البعض جدوى البيع من اجل تحديث التكنولوجيا في هذه المصانع، كما تخوف البعض من ان تكون العملية مدخلاً لغسيل الاموال، ما قد يؤدى الى اهمال جانب الانتاج، واكدوا ان البيع سيزيد تكلفة الانتاج فيتضرر المواطن، مطالبين بالحصول على الضمانات الكافية لاستمرارية الانتاج، وفي هذه القضية التقينا عدداً من الخبراء الاقتصاديين وجاءت آراؤهم متباينة.
وقال الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد والزراعة والقانون رئيس حزب المستقلين القومي التلقائي بروفيسور مالك حسين، انه ضد فكرة بيع مصانع السكر لمستثمرين، لأن هذا الأمر يؤدي لرفع تكلفة الإنتاج، كما يفرغ المصنع من فكرة التنمية الريفية ويعتمد على العمالة والتوظيف، واضاف انه بات وشيكا ان يصبح سعر السكر المستورد ارخص من المنتج محليا. وابان انه اذا ذهبنا في اتجاه البيع سيكون هذا امراً واقعاً، ووصف الخطوة بغير السليمة مستنداً إلى تجربة بيع مؤسسات في فترات سابقة خاصة الاتصالات بثمن بخس، فاستفاد المستثمرون وحققوا أرباحاً طائلة وزادوا التكلفة، واكد ان كل المشروعات التي تم بيعها زادت تكلفة الانتاج وتحمل المواطن تبعات ذلك بما في ذلك مصنع سكر كنانة، واعتبره السبب الرئيس في رفع تكلفة الانتاج، واتهم الشركاء فيه بدخولهم في مضاربات في تجارة السكر والحصول على الارباح التي يريدونها، واضاف ان السودان دولة فقيرة وبالتالي عندما تبيع مصانعها لشركات اجنبية كأنما تقوم بطفرة اقتصادية غير متوازنة، الأمر الذي يؤدي الى اجهاد المواطن وافقاره، واشار الى خصخصة الطيران المدني والخطوط الجوية السودانية مما زاد تكلفة الخدمات ولم يحصل المواطن على أي عائد، داعياً الدولة للاتجاه لسياسة جديدة في الانتاج حتى لا تزيد التكلفة، وقال ان المشتري الاجنبي سيدخل السودان بتكلفة عالية للتمويل، الأمر الذي يضطره لوضعها على تكلفة الانتاج فيزيد اسعار السكر على المواطن، واكد ضعف وجود المستثمر الوطنى، مشيراً الى ان معظم امواله خارج السودان، واضاف ان الشركات التي تأتي لشراء المصانع المحلية تحمل شبه فساد سواء في السكر او الطيران او انتاج مدخلات انتاج، وجعلت السودان يعاني من ارتفاع باهظ في التكلفةو وقال انها زادت معدل النمو الاقتصادي دون ان ينعكس ذلك على رفاهية المواطن وتقليل تكلفة الانتاج.
اما الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير فقد قال ان القرار يحمل إيجابيات وسلبيات، واضاف انه اذا نظرنا للمسألة من ناحية ان هذه المصانع تقادمت كثيراً وتجاوزتها التكنولوجيا والتحديث، نجد أنها تحتاج لرأس مال واستثمار لتأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية خاصة أنها تمتلك مقومات، خاصة توفر المساحات الزراعية ومصادر المياه، وفقط تحتاج لتحديث الآليات ورفع الطاقة الانتاجية، ومن هذا المنظور فإن الاستثمار امر جيد ويضيف اليها التطور، واضاف انه اذا نظر للخصخصة نجد انها قد شابتها اشكالات التقييم غير العادل، مبيناً أن هذه المصانع اذا قيمت بصورة غير عادلة فإن الأمر سيدخل في باب اهدار المال العام، داعيا الى ضرورة تقييمها بصورة مقبولة لدى الجميع، واشار الى حالات سابقة بيعت فيها الاصول بصورة غير عادلة ضيعت على الدولة اموالاً طائلة، داعياً الى ضرورة النظر الى مدى التزام المستثمر بأن تواصل هذه المصانع في عملية الإنتاج، مشيراً الى امكانية وجود غسيل أموال، فإذا استخدم ذلك في شراء هذه المصانع لن يبالى صاحب هذا الأموال بأن يعمل المصنع أم لا، بل سيكون همه أن تأخذ هذه الأموال دورتها المشروعة وتقنن، داعياً لأخذ الضمانات الكافية التي تضمن تشغيل المصنع، واضاف ان السودان يقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر وبدأ حجم الاستيراد في التقلص بصورة مستمرة، وقال: من المفترض خلال العام القادم اذا دخل مصنع سكر النيل الابيض بطاقته القصوى في دورة الانتاج، أن يصل السودان مرحلة الاكتفاء الذاتي. وحذر من بيع المصانع لجهات غير جادة، الأمر الذي سيكون خصماً على الاقتصاد السوداني، ويعود السودان لمرحلة الفجوة، وتعود الدولة للاستيراد، داعياً إلى أن يكون هناك التزام مشروط للمستثمر ليستوعب المورد البشري الموجود باعتبار ان لديه خبرات عالية، وقال: اذا لم تراع الدولة ذلك خاصة مسألة الضمانات ستكون هناك اشكالية في الخصخصة، ويحدث قصور يؤثر على الاقتصاد.
وأكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب ان الاقتصاد السوداني برمته اصبح في يد اشخاص معدودين سعوا لتحقيق ارباح من دماء الشعب السوداني، ورأى انها حلقة فيها اطراف حكومية من الدرجة الاولى ترتب وتخطط لتضعف قدرة الشعب السوداني على استهلاك السلع الاساسية ومنها السكر والدقيق، وقال إن هذا يتفق مع المؤتمرات تعقدها جهات حكومية للترويج لضرورة رفع معدلات الضرائب، وفي نفس الوقت تبيع مؤسسات حكومية رابحة منها مصانع السكر، مبيناً أن سعر المنتج سيرتفع وتذهب كل الارباح لاشخاص معينين، وقال: اذا كانت الشكوى من ارتفاع سعر السكر فلماذا لا تعمل الدولة على الحفاظ على المؤسسات الإنتاجية لهذه السلعة الاساسية؟ ولماذا تملك قطاع انتاج السكر كله لأفراد بدعوى الاستثمار؟ وماذا يعني الاستثمار اذا لم يكن استثماراً في رأس المال البشري السوداني، وأهم مقوماته القدرة على الاستهلاك في السلع الاساسية. ورأى أن القائمين على السياسات الاقتصادية في الدولة مازالوا بعدين عن هموم المواطن، وكل غرضهم تنفيذ سياسات الاستثمار وبيع ممتلكات المواطن السوداني عبر ادعاءات وصفها بالرخيصة، وقال إن هذا لن يتوقف حتى مع الكوارث السياسية التي تحدث. وتساءل قائلاً: متى يتصالح النظام مع المواطن السوداني ويبدأ في تقويم سياساته؟
ونفى الخبير الاقتصادى والوزير السابق دكتور عز الدين ابراهيم، ان يكون لبيع مصانع السكر أثر في الإنتاج، واعتبره تحويلاً للملكية من جهة لأخرى، وتوقع أن يكون له أثر في المستقبل، باعتبار أن المالك الجديد سيدخل رأس مال أكبر يحسن التقانة، واعتبر هذا الأمر من شروط البيع.

موضوع: رد: الخصخصة.. الإثنين 20 مايو 2013, 12:50 am

بيع المصانع.. خروج السكر من دائرة السلع الاستراتيجية
19-مايو-2013 - الصحافة - العدد:7093 قضايا
تقرير: تهاني عثمان : رأس المال يوصف دائماً بانه «جبان»، فالمستثمر لا يحاول بقدر الامكان النأي عن أي مشروع استثماري يمكن ان يسبب له ادنى خسارة، او حتى اذا كان عائده غير مجزٍ بالنسبة له، وهنا تكمن أهمية السكر بوصفه سلعة استراتيجية مرتبطة بالامن القومي تستلزم ان تحكم الدولة سيطرتها عليها، ووفقاً لخبراء فإن سلعة السكر في السودان لا تتحمل سياسة التحرير.
وللأهمية الاستراتيجية للسكر التقت «الصحافة» بالامين العام للأمانة الفنية للأمن الغذائي ومنسق وحدة البرامج والتدخلات بوزارة الزراعة الاتحادية الاستاذ بابكر حاج حسن ابراهيم الذي قال: يقدر متوسط الاحتياج السنوي للفرد من السكر بنحو 20 كيلوجراماً، ويرتفع هذا المتوسط قليلاً في السودان إلى حوالى 23 كيلو جرام للفرد، وبحساب الاحتياج الفعلي للسكان في السودان من السكر وفق آخر احصائيات السكان المقدرة بـ 36 مليون نسمة وبحسب المتوسط العالمي، فإن الاحتياج يكون 720 طناً من السكر، وبحساب استهلاك الفرد في السودان المقدر بـ 23 كيلوجراماً يصل الاحتياج السنوي الى 828 طناً، في حين يبلغ انتاج السودان من السكر وحتى عام 2012م نحو 720 طناً جزء مقدر منها عبارة عن نصيب الشركات المساهمة في شركة كنانة، أي أن جزءاً مقدراً من الانتاج يذهب للصادر.
ويضيف بابكر أن انتاج مشروعات السكر لا يعتمد علي انتاج السكر فقط، حيث ينتج مصنع السكر مخلفات الصناعة المولاس والايثانول الذي بدأ السودان في انتاجه أخيراً، اضافة الى العسل الاسود، كما يتم إنتاج الطاقة والأعلاف، وهذه المنتوجات الاضافية تعزز زيادة عائدات المشروعات، كما يكون لها دور في زيادة انتاج اللحوم والالبان، وتسهم في توفير مصدر آمن للطاقة مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وبالتالي يكون لهذه المشروعات اسهام في زيادة الدخل القومي.
وفي جميع شركات انتاج السكر نأمل ان تتم زيادة في الانتاج وجودة بدخول القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع، الا ان التجارب السابقة للسودان في مجال خصخصة المشروعات الزراعية كانت نتائجها سالبة، ولعل اصدق الامثلة على ذلك «شركة انتاج الكناف الذي اخرج تماما من دائرة الانتاج، ومؤسسة النيل الازرق، ومؤسسة النيل الابيض، ومؤسسة جبال النوبة» فبعد خصخصة هذه المشروعات ظل المزارعون في مناطق هذه المشروعات بلا عمل عدا بعض الاجتهادات الشخصية، وبعدها فقد السودان البنية الاساسية لهذه المشروعات، ويقول بابكر: باستثناء شركة الاتصالات فإن مردود الخصخصة كان وبالاً على الشعب السوداني، لذا يفترض اعداد دراسات متأنية جداً للسلبيات والايجابيات بالقدر الكافي وتأجيل خصخصة مشروعات السكر الى حين اجراء دراسات دقيقة لهذه المشروعات والحصول على اجابة واضحة عن السؤال: هل مشروعات السكر خاسرة؟ وحتى اذا كانت هذه المشروعات خاسرة فمن الاجدى ان يكون الحل عبر الدخول في شراكات مساهمة عامة مع المستثمرين حتى تتم معالجة مشكلة التمويل وتزيد الانتاجية، وعدم الوقوع في نفس الاخطاء السابقة. ويضيف استاذ بابكر أن الخوف الاكبر بعد بيع هذه المصانع ان يتم بيعها لمستثمر لا يملك امكانية التشغيل، لأن المشتري هو الذي سيتحكم في مصير الوضع القادم من خلال كفاءته المالية اللازمة، لذا لا بد من التوقف كثيراً واعداد دراسات كافية. ومن ناحية ثانية فإن المستثمر لن يلتزم في تسويق المنتج بالسوق المحلي مما يتسبب في خلق ازمات للمواطنين في هذه السلعة المهمة.
وفي اتصال هاتفي مع «الصحافة» باستاذ علوم الاقتصاد بكلية افريقيا الجامعية الدكتور جمال عبد الله سعد قال: ان السكر سلعة اساسية بالاخص لدول العالم الثالث، وهو من السلع التي يتعايش بها يوميا، لذا من المفترض ألا تخرج من سيطرة الدولة وسيطرة السوق، والسكر مثله مثل الادوية والكهرباء وخدمات مياه الشرب، وحتى اذا تم تخصيصها فلا بد أن يتم ذلك وفق قوانين واشتراطات تحفظ حقوق المواطن وتنمح الدولة حقها في السيطرة على السوق وتقنينها للسلعة، وفي هذه الحال يجب وضع سياسات من قبل الدولة للتعامل مع القطاع الخاص الذي سيملك قطاع السكر حتى لا يتم تحريره بالكامل وفق سياسات العرض والطلب.
ويضيف د. جمال أن مقتضيات الحال تشير الى ان سلعة السكر في السودان لا تتحمل سياسة التحرير، فمن المؤكد انها ستخلق اعداداً كبيرة من العطالى، كما ان تحريرها قد لا يوجد له كابح قانوني او قانون اقتصادي، لأن قانون الدولة السياسي او الاقتصادي لا يستطيع ان يفرض سيطرته على السوق لأن السوق في السودان عشوائي وغير خاضع للعرض والطلب، وفشل التجربة هو المتوقع وفق التجارب السابقة للبلاد منذ عهد مايو وتجربة الخبز.
ويضيف جمال أن الخصخصة بدأت في بريطانيا واتبعتها امريكا، بعد مرور اربعين عاماً منذ بداية سياسات الخصخصة في الدول المتقدمة، ونجحت في السودان فقط في قطاع الاتصالات، ولكن لم تصل سياسات الخصخصة في البلاد الى حد تمليكها قطاعات مهمة مثل الصحة والمياه والكهرباء والسكر، والمتوقع حال تطبيق القرار حدوث ارتفاع كبير في نسبة العطالة بالبلاد، وتشريد أبناء العاملين في قطاع السكر يتبعه تأثير على خدمات التعليم والصحة لابناء العاملين في شركات السكر، وقد تنتج عن ذلك سلوكيات اجتماعية غير حميدة، لأن السكر سلعة أمن قومي يجب ألا تخرج عن يد الحكومة، ومن المفترض أن تسعى الدولة بدلا عن ذلك الى توفير متطلباتها وفق قوانين وسيطرة على شركات القطاع العام ما دام الهم المواطن حتي لا ترفع يدها عنه بل ترفع يدها عن الخدمة فقط.
والسكر في السودان منتج مربح جداً ويكفي الاحتياج المحلي ويدخل في سوق التصدير والمنافسة العالمية، والدولة اذا ادخلته في نظام الخصخصة فهي بذلك تجعل السوق تحت سيطرة افراد، ومن الممكن ان يتم تصدير كل المنتج ويدخل عائد التصدير في سلع غير ذات جدوى، ويضيف جمال أن كمية السكر المنتج الحالي غير كافية لاحتياجات السكان مما يضطر الحكومة لاستيراد النقص من البرازيل وكوبا، ولكن خروج المنتج من يد الحكومة قد يدخلها في دائرة استيراد كميات اكبر اذا اعتمد المستثمر على السوق الخارجي مما يدخل الدولة في دائرة ديون اضافية، لذا لا بد أن تتم دراسات أخرى للمشكلة الحالية، واذا كانت هناك مشكلات في سياسات المصانع الموجودة يمكن معالجتها بدون الدخول في تعقيدات تهدد سلعة قومية واستراتيجية في أهمية سلعة السكر.

موضوع: رد: الخصخصة.. الإثنين 20 مايو 2013, 11:52 am

شكراً الحبيب ناصر على الإضاءات الباهرة
وجميل أن يقول العلماء والإختصاصيون كلمتهم بوضوح
وللأسف أن هذه القطاعات تتقدم خطوات على النقابات وهى المسئول الأول عن الذود عن هذه المصانع بكل السبل المعروفة والمتاحة.

» الخصخصة
» الخصخصة...
» هل أتاك حديث الخصخصة...
» الخصخصة النتائج والمـآلات..