حزب الأمة القومي
توصيات ورشة البعد القانوني والانساني
لمتأثري السدود
أقامت لجنة المناصير من متأثري سد مروي بالتعاون مع أمانة المجتمع المدني بحزب الأمة القومي بورشة عمل لدراسة السدود في ولايتي الشمالية ونهر النيل وآثارهما المترتبة والمتوقع حدوثها. قدمت فيها أربعة أوراق عمل من مختصين من أبناء المنطقة وبمشاركة واسعة من قيادات القوي السياسية على رأسهم الحبيب الإمام رئيس حزب الأمة القومي وقيادات العمل المدني والنقابي، وبعد تداول عميق ومستفيض تواصل في جلسة أخري بتمثيل عالِ من لجان المتاثرين من كافة السدود التي تمت والتي يزمع أنشاؤها. تم التوصل للتوصيات الاتية :-
§ قضية التنمية قضية قومية وإستراتيجية الغاية منها تنمية الإنسان السوداني والحفاظ علي كرامته التي تحفظها المواثيق الدولية والمعاهدات والدساتير السابقة.
§ وضع أولويات التنمية بمشاركة قومية لتحديد المشروعات والبرامج واولوياتها التنموية.
ضرورة قيام المشاريع التنموية بمشاركة المتاثرين من هذه المشاريع في كافة المراحل : التخطيط ، التنفيذ والمتابعة.
§ تكوين جسم قومي يهتم بقضايا السدود، لوضع المشاريع ولإنجاز حقوق المتأثرين ومنع التغول عليها. ومنع سوء الإدارة الذي ظهر في تجارب السدود التي قامت ( سد مروي مثالاً) من التعدي علي الصلاحيات الإدارية للوزارات والولايات، عدم الوفاء بالالتزامات للمواطنين... إلخ
§ المطالبة بإلغاء كافة القوانين واللوائح التي تهضم حقوق المواطنين. وضرورة الإلتزام الدستوري والقانوني بقوانين تكفل حقوق المواطنين في حفظ أراضيهم ومشاورتهم في قضايا التنمية التي تخصهم في الدستور الإنتقالي المزمع للسودان في المرحلة القادمة. وأن تثبت هذه الحقوق في الدستور الدائم لاحقاً.
§ إلغاء القرارين الجمهوريين (206) و (217) لعام 2005م.
§ إقالة المسئول عن الجرائم التي تمت بإسم إقامة السدود السيد اسامة عبد الله وتقديمه لمحاكمة جنائية عادلة.
§ معالجة قضايا السدود وآثارها السلبية الماثلة حالياً والحيلولة دون وقوع آخريات.
§ إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مقتل الشهداء بمختلف مواقع السدود : أمري، كجبار ...الخ.
§ تكوين مفوضية قومية ذات قدرة فنية ومستقلة للوفاء بالحقوق
النفسية والمادية للمتاثرين من قيام السدود، وتكوين هيئة قومية للدفاع عن حقوق المتضررين من قيام السدود.
وفيما يخص قضايا المتضررين والمتأثرين من السدود في المناطق التي تم إنشاء السدود بها، فنوصي بالآتي:-
o المطالبة بالحل العاجل والناجز لكافة قضايا المتأثرين من قيام السد وتوقيف التسويف والإخلال بالوعد الذي درجت عليه السلطات الإدراية والرسمية.
o تخصيص نسبة من عائدات سد مروي لصالح معالجة أوضاع المتأثرين والمتضررين من قيام السد.
o الشروع الفوري في تحقيقات عادلة في حوادث العنف والقتل التي حدثت في أمري.
o إطلاق سراح كافة المعتقلين في قضايا السدود.
إما بالنسبة للمشاريع المزمع إنشاؤها ، فيجب الإلتزام الفوري بالآتي :-
· لا يتم الشروع في أي أستثمار دون رضا المواطنين، ودون دراسة جدوي تثبت عدم تضرر المنطقة إقتصاديا أو تنزع القيمة التاريخية عنها أو تهدد تماسك النسيج الإجتماعي.
· دراسة الجدوي تكون علمية يقوم بها خبراء أكفاء لا يهدفون إلي الإستثمار التجاري كغاية أولي وأخيرة علي أن يشارك في دراسة الجدوي خبراء ومختصون من أهل المنطقة لضمان المشاركة الفاعلة والحقيقية.
كل السدود التي مزمع قيامها يجب وقفها فوراً وعدم المضي فيها منعاً لمزيد من الغبن والإنفلات الأمني والضياع الإقتصادي والإجتماعي وذلك للآتي :
- رفض مواطني المنطقة المقترحة قيامها في منطقتهم.
- أثبتت الدراسات العلمية المحايدة بعدم جدواها.
. القيمة الفعلية للمناطق من حيث التاريخ والإقتصاد والجغرافيا، وليس بقيام السدود.
وبالله التوفيق
