تعديلات فيس بوك على سياسة الخصوصية تثير أزمة لدى المستخدمين
07 ديسمبر 2012
أبدى عدد من متابعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن انزعاجهم وتذمرهم من قرار الفيس بوك الأخير بدعوة مستخدميه للتصويت على تعديلات مقترحة لسياسة الموقع، ومن بينها ضرورة خضوع التغييرات المستقبلية للخطوط الإرشادية المتعلقة بالخصوصية لموافقة المستخدم.
وقال أحمد العتيبي أحد رواد الفيس بوك إن ما قامت به فيس بوك يعد تعديًا على الخصوصية لحساب كل شخص، مبينًا أن التعدي على حقوقي وخصوصيتي يعد أمرا مرفوضا.
من جهته طالب ناصر حسان أحد مرتادي الفيس بوك من المشتركين في الموقع بعدم التصويت على هذه القرار الذي دعت اليه الشركة.
وأضاف أننا نستطيع جعل قرار فيس بوك غير نافذ اذا لم نصوت وتجاهلنا الدعوة لنحافظ على حقوقنا وخصوصياتنا.
ودافع رئيس الاتصالات بموقع "فيس بوك" إليوت شريج عن القرار قائلًا ان التغيير ضروري بسبب القواعد القديمة والتى شجعت طوفانا من تعليقات منخفضة الجودة لا تمثل بالضرورة آراء قاعدة مستخدمي الموقع.
وذكر الموقع على صفحاته أن نتيجة التصويت، المستمر لمدة أسبوع، ستكون ملزمة فى حال مشاركة أكثر من 30% من المستخدمين (المليار مستخدم) فى التصويت.بحسب المدينة
واعتبرت سهى باجابر أن قيام فيس بوك بالسماح بالإطلاع على الخصوصية يعد أمرا غير مقبول في واقع افتراضي فلكل شخص الحق والحرية التي يكفلها له القانون بعد تعرض خصوصيته للاختراق أو للتغيير فيها.
وبين سليم كوراس أن التصويت يأتي لفرض السيطرة على ما يطرح وتكميم الأفواه ولكن بما أن الأمر يعود الينا لن نصوت ولن نقبل بتمرير هذه القرارات من قبل فيس بوك.
من جهته قال علي غسان ان على فيس بوك مراجعة بعض قراراته في الآونة الأخيرة أو أنها ستخسر عددا كبيرا من مستخدمي الموقع.
وتقرر إجراء التصويت بعد أن هاجمت جماعات الحفاظ على الخصوصية التغييرات الإدارية التى اقترحها الموقع، ومن ضمن تلك الجماعات مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية ومركز الديمقراطية الرقمية، وستنتهى عملية التصويت الاثنين المقبل.
وكانت شركة فيس بوك أعلنت قبل نحو أسبوعين مجموعة من التحديثات على الوثائق التي تصف كيفية تعامل الموقع مع بيانات المستخدمين وغيرها، ومن ضمنها تعديل سياسة السماح لهم بالتصويت بالموافقة أو الرفض علي أي تعديل يطرأ على الموقع بعد أن كان يحق لهم التصويت على أي تعديل بمجرد أن يعلق عليه أكثر من سبعة آلاف مستخدم.
واعتبرت الشركة أن النظام القديم كان يشجع على الكمية في التعليقات لا النوعية، وطرحت موضوع التحديثات الجديدة للنقاش مباشرة على الإنترنت مع رئيس قسم السياسيات فيها، إيرن إيجان، الذي يبدو أنه استجاب -بعد مهاجمة جماعات الحفاظ على الخصوصية- لضرورة طرح التحديثات للتصويت.
